تعريف لأهم المصطلحات الإقتصادية

تعريف المصطلح:
هو اللفظ الذي يضعه أهل عرف أو اختصاص معيّن ليدل على معنى معيّن يتبادر إلى الذهن عند إطلاق ذلك اللفظ.
السلعة:
مفهوم السلعة: إن مفهوم السلعة يحدده طبيعة القرارات التي تتعلق بالسلعة. فأيُّ سلعة ليست مجرّد مجموعة من العناصر والخامات اتّخذت شكلاً معينًا، بل هي تتضمّن أيضًا خدمات معينة تؤدِّيها المنشأة البائعة، كما أنها تتضمّن أنواعًا متعددة من الإشباع النفسي والجسدي والاجتماعي للمشتري .
لذلك قيل: إنّ "السلعةَ تعبير عام لا يقتصر على الكيان المادي للسعة باعتبارها شيئًا ماديًا، يمكن أن يلمس أو ينقل أو يشغل حيزًا معينًا.فتعبير السلعة لا يقتصر على الحجم المادي وحده، وإنّما يمتدّ ويتناول الخدمات التي يدعو إليها وجود هذا الحجم المادي كالصيانة والإصلاح"
مكوّنات السلعة :
السلعة الملموسة: وهي الكيان المادي الذي يحصل عليه المشتري.
السلعة الممتدة: وهي السلعة ذاتها بالإضافة إلى مجموعة الخدمات التي تقدم مع السلعة.
السلعة غير الملموسة: وهي المنفعة الأساسية التي يتوقّعها المستهلك من السلعة.
تعريف السلعة: ويمكن تعريف السلعة على أنّها: "تلك المجموعة من العوامل الماديّة، والخدمات، والرموز التي تم تصميمها لإشباع حاجات ورغبات المستهلكين المستهدفين" حيث تمثّل السلعة مستويات مختلفة من الإشباع لاختلاف حاجات وأذواق وتفضيلات المستهلكين .

مفهوم الاستثمار

يقصد بالاستثمار عمومًا اكتساب الموجودات المادية والمالية.
وسوف نحاول التمييز بين مصطلحين، الاستثمار بالمعنى المالي وبالمعنى الاقتصادي.

1 – مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي : في الاقتصاد غالبًا ما يقصد بالاستثمار اكتساب موجودات الموجودات المادية. على أن التوظيف للأموال يعتبر مساهمة في الإنتاج، أي إضافة منفعة أو خلق قيمة تكون على شكل سلع وخدمات.

2 – مفهوم الاستثمار في الإدارة المالية : من هذا الجانب ينظر إلى الاستثمار على أنه اكتساب الموجودات مالية أي توظيف الأموال في الأوراق والأدوات المالية.
وكتعريف شامل للاستثمار : على أنه التعامل بالأموال للحصول على الأرباح وذلك بالتخلي عنها في لحظة زمنية معينة ولفترة زمنية معينة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة الموافقة للمستقبل.

مفهوم الاقتصاد الكلي:
هو فرع من علم الاقتصاد يدرس سلوك وأداء الاقتصاد الوطني كوحدة متكاملة من وجهة نظر تأمين شروط النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل الكامل للموارد وتخفيض مستوى التضخم
الاقتصاد الكلي علم يتطور باستمرار. وله طابع التنوع مما ينعكس في تعدد النظرات تجاه الموضوع الواحد.
تسعى دراسة الاقتصاد الكلي إلى عرض الموضوعات الأساسية للنظرية الاقتصادية الكلية ودراسة النظرات الماكرو اقتصادية الهامة. وكذلك التوازن الاقتصادي العام والدينامكية الاقتصادية ثم السياسة الاقتصادية.
إذ يدرس الاقتصاد الكلي الاقتصاد الوطني ككل وبالتحديد كل المسائل المتعلقة بالاقتصاد كـ: التقلبات الاقتصادية، مستويات الدخل الوطني والعمالة وتحليل وتعليل السياسة الاقتصادية الحكومية. ويتضمن الاقتصاد الكلي اليوم نظريات النقود، التشغيل، النمو الاقتصادي، الدورة الاقتصادية، التضخم، السياسة الاقتصادية، الاقتصاد المفتوح.
مفهوم الادخار :
هو جزء مقتطع أو متبق من الدخل بعد الاستهلاك لغرض الإنفاق في المستقبل أو متبق للاستثمار ومن ثم يجد الادخار طريقه غلى السوق المالي ومؤسسات الادخار الذي من وظيفته تجميع المدخرات وجعلها في متناول المستثمرين على هيئة قروض تستخدم في شراء سلع استثمارية تمثل بعدها جزءاً من الناتج المحلي يذهب إلى قطاع المنتجين
الادخار ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات, وهو فائض الدخل عن الاستهلاك, أي إِنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع الاستهلاك والخدمات الاستهلاكية. لذلك يطلق بعضهم أيضاً على الادخار لفظ «الفائض».
ويكمن الادخار في اقتطاع يستهدف تكوين احتياطي, علماً أن هذا الاحتياطي يمكنه أن يفيد بالتناوب للاستثمار أو لاستهلاك

مفهوم الاستهلاك:
هو استخدام سلع أو إتلافها أو التمتع بخدمات، وذلك من أجل إشباع حاجات أو رغبات معينة. ويمكن النظر إلى الاستهلاك على أنه الهدف أو الغاية الأساسية لكل النشاطات الاقتصادية. وللاستهلاك علاقة عضوية بالإنتاج، فالاستهلاك يواجه دائماً إما بالسلع التي تنتج في ذلك الوقت وإما بالسلع التي أنتجت من قبل. وللاستهلاك دور أساسي في تركيب البنيان الاقتصادي وفي تحريك العجلة الاقتصادية، إذ إن الاستثمارات وفرص العمل هما أمران متعلقان بحجم الطلب الكلي على السلع والخدمات.